الشَّركات وأحكامها في الفقه الإسلاميّ

إن ظهور الشركات الكبرى وتغلغلها في المجالات الحيوية للاقتصاد والمال، تمكَّنت من التحكم في المرافق العامة والخاصة، وفرض سيطرتها على الأسواق، وإرادتها على الأفراد، وأصبح في إمكانها فقع كل شيء في ظل قوانين وضعية متساهلة أطلقت يدها في كل شيء، من غير أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين والزبائن أو تستجيب لشكاوى المتضررين حتى العاملين منهم بمؤسساتها.